يُعد نظام تقسيم التركات في السعودية من المواضيع القانونية بالغة الأهمية، نظرًا لارتباطه المباشر بالأحكام الشرعية والأنظمة العدلية. وحرصًا من المملكة العربية السعودية على ضمان العدالة في توزيع التركات، وضعت الجهات العدلية إجراءات واضحة ومحددة لضمان توزيع الحقوق وفق الشريعة الإسلامية.في هذا المقال سنستعرض لك خطوات تقسيم التركة في السعودية، والجهات المختصة، والمستندات المطلوبة، مع توضيح أهم النقاط النظامية التي ينبغي على الورثة ومحاميهم معرفتها قبل البدء في أي إجراء.
التركة هي كل ما يملكه المتوفى من أموال وحقوق وممتلكات، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ويتم توزيعها على الورثة الشرعيين بحسب أنصبتهم المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل التركة عادة:
الخطوة الأولى هي التقدم بطلب إلكتروني إلى محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة لإصدار صك حصر ورثة، وهو وثيقة رسمية تثبت أسماء الورثة الشرعيين وأنصبتهم.
يجب حصر جميع ممتلكات المتوفى وتقديم ما يثبت ملكيتها، مثل:
قبل البدء في تقسيم التركة، يجب:
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
بعد اكتمال المستندات، يتقدم الورثة أو من يمثلهم (محامٍ أو وكيل) بطلب قسمة التركة إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، تمهيدًا لفرز الأنصبة وإصدار الصكوك.
بعد مراجعة المحكمة للبيانات، تقوم بفرز الأنصبة الشرعية وتحديد حصة كل وريث.
وفي حال كانت التركة عقارية، يتم إصدار صكوك ملكية مستقلة لكل وريث عن طريق كتابة العدل.
إن إجراءات تقسيم التركات في السعودية تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين الورثة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية الحديثة.
ونظرًا لحساسية هذه القضايا، ننبه إلى أن:
⚠️ لا يُعتد بأي من الإجراءات المذكورة أعلاه أو يُعمل بها بشكل نهائي إلا بعد الرجوع إلى مكتب محاماة معتمد للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
الاستعانة بمحامٍ مختص تسهّل الإجراءات وتحمي الحقوق، خاصة في حالات التركات الكبيرة أو المتعددة الأصول.
إذا كنت ترغب في استشارة قانونية متخصصة في قسمة التركات وتقسيم الورث، يمكنك التواصل مع:📍 مكتب المحامي تركي بن رابح المطيري – جدة، شارع التحلية
📞 0561159668
