تُعتبر المنافسات الحكومية في السعودية من أهم الأدوات التي تعزز مبدأ الشفافية والمساواة في التعاقدات العامة، حيث تُتيح للقطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية وفق ضوابط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
المنافسات الحكومية هي الإجراءات النظامية التي تطرحها الجهات الحكومية بغرض شراء السلع أو تنفيذ الخدمات والمشاريع. ويتم طرح هذه المنافسات بشكل علني عبر منصة اعتماد الإلكترونية، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات والمؤسسات.
يمنح النظام الحق للمتنافسين في تقديم اعتراضات في حال وجود مخالفات أو ملاحظات على إجراءات المنافسة، ويتم ذلك خلال المدة النظامية المحددة. ويُعتبر الاعتراض أداة لحماية الحقوق وضمان النزاهة في المنافسة.
قد تواجه الشركات بعض التعقيدات القانونية أثناء المشاركة في المنافسات، مثل صياغة العقود، أو الاعتراض على النتائج، أو معالجة المخالفات. هنا يبرز دور المحامي المتخصص في:
نقدم لعملائنا من الشركات ورجال الأعمال خدمات قانونية متخصصة في المنافسات والمشتريات الحكومية، ابتداءً من دراسة المنافسة وحتى الترسية أو الاعتراضات.
