تُعد قضايا الحيازة في النظام السعودي من القضايا المهمة التي تهدف إلى حماية الاستقرار ومنع التعدي على الواقع القائم، دون الدخول في نزاع الملكية. وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي دعاوى الحيازة كوسيلة قانونية مستقلة لحماية الحائز من الاعتداء أو التعرض أو نزع الحيازة بالقوة.وتنقسم دعاوى الحيازة في النظام السعودي إلى ثلاث دعاوى رئيسية:
الحيازة هي السيطرة الفعلية على عقار أو منقول بنية استعماله أو الانتفاع به، وتقوم متى كانت السيطرة:
ويُراعى في دعاوى الحيازة الواقع الفعلي دون بحث أصل الملكية، إذ إن الهدف حماية الوضع القائم ومنع التعدي.
هي الدعوى التي يرفعها الحائز إذا نُزعت منه الحيازة دون رضاه، سواء بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة، ويطلب فيها إعادة الحيازة إليه.
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي، دون الفصل في من هو المالك.
هي الدعوى التي تُرفع عندما يتعرض الغير للحائز بتصرفات تُنقص من انتفاعه بالحيازة دون أن تصل إلى حد سلبها كليًا.
وتُقبل الدعوى متى ثبتت الحيازة وثبت التعرض.
دعوى وقائية تُرفع لوقف أعمال حديثة من شأنها الإضرار بالحيازة قبل اكتمال الضرر.
تمنع تفاقم النزاع وتحمي الحائز قبل وقوع الضرر الكامل.
| المقارنة | دعاوى الحيازة | دعاوى الملكية |
|---|---|---|
| محل النزاع | الحيازة الفعلية | أصل الملكية |
| الإثبات | السيطرة والاستعمال | الصكوك والمستندات |
| الغاية | حماية الواقع | إثبات الحق |
| المدة | أسرع | أطول |
استقر القضاء السعودي على المبادئ التالية:
وذلك منعًا للتعدي بالقوة وحفاظًا على الأمن والاستقرار.
تكمن أهمية المحامي المتخصص في:
كلمات مفتاحية رئيسية:
كلمات مفتاحية فرعية:
كلمات طويلة (Long-tail):
مكتب المحامي تركي بن رابح المطيري
📍 العنوان: جدة – شارع التحلية
📞 رقم الهاتف: 0561159668
🌐 الموقع الإلكتروني:
https://turki-law.com📌 رابط الموقع على قوقل ماب:
https://maps.app.goo.gl/dpJkBDwQerDP4Pfx5?g_st=ipc
تشكل دعاوى الحيازة في النظام السعودي وسيلة نظامية فعالة لحماية الحائز من التعدي أو الإضرار، سواء عبر استرداد الحيازة أو منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة، دون المساس بأصل الملكية.
المحتوى الوارد في هذا المقال هو لأغراض معرفية وتوعوية فقط، ولا يُعد استشارة قانونية أو رأيًا نظاميًا ملزمًا. وتختلف الأحكام باختلاف الوقائع والملابسات، لذا يجب الرجوع إلى محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء نظامي، ويخلي مكتب المحامي تركي بن رابح المطيري مسؤوليته عن أي استخدام مباشر لما ورد في هذا المقال دون استشارة قانونية متخصصة.
