تُعد إثبات الشراكة في السعودية من القضايا القانونية المهمة في البيئة التجارية، إذ يترتب عليها حقوق مالية وإدارية مؤثرة على الشركاء، سواء كانت الشراكة رسمية بعقد موثق أو شراكة محاصّة مستترة لا يعلم بها الغير. ونظرًا لتنوع صور عقود الشراكة في السعودية، فإن النظام السعودي وضع قواعد دقيقة لضمان حقوق الشركاء ومنع النزاعات.
✅ أولًا: صور الشراكة في النظام السعودي
- الشراكة النظامية (الرسمية):
وهي الشراكة التي يتم توثيقها بعقد رسمي يُسجّل في وزارة التجارة، مثل شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو غيرها من الكيانات التجارية النظامية. هذه العقود تُسهم في تسهيل إثبات الشراكة بين طرفين عند حدوث أي خلاف مستقبلي. - الشراكة المحاصّة (المستترة):
وهي الشراكة المستترة التي لا تظهر للغير، ولا تسجّل رسميًا، ويكون أحد الشركاء ظاهرًا أمام الغير بينما يظل الشركاء الآخرون مستترين. وفي هذه الحالة، تثبت العلاقة الشراكية فيما بين الشركاء فقط وليس أمام الغير، مما يجعل طرق إثبات الشراكة أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى أدلة قوية.
📌 ثانيًا: طرق إثبات الشراكة
يمكن إثبات الشراكة في السعودية عبر عدد من الوسائل النظامية التي تقبلها المحكمة التجارية السعودية، ومنها:
- العقود المكتوبة:
تعد أقوى وسيلة للإثبات، سواء كان عقد شراكة موثق أو محرر عرفي موقع بين الأطراف، ويمكن تقديمه عند رفع دعوى إثبات شراكة. - الإثبات بالبينة أو الشهود:
يمكن الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات وجود الشراكة، خصوصًا في حالة عدم وجود عقد مكتوب، مع مراعاة الضوابط الشرعية والنظامية لقبول الشهادة. وتُعد شهادة الشهود في قضايا الشراكة من الأدلة المؤثرة أمام القضاء. - التحويلات المالية والمراسلات:
تعتبر الحوالات البنكية أو الرسائل الإلكترونية والمحادثات التي تثبت المساهمة في المشروع قرائن يمكن للمحكمة الاعتماد عليها في إثبات الشراكة بدون عقد. - القرائن والسلوك العملي:
مثل مشاركة الأرباح، أو تسيير الأعمال بشكل مشترك، أو وجود حسابات مالية مشتركة، وهي قرائن تدعم موقف المدعي في دعوى الشراكة.
⚖️ ثالثًا: رفع دعوى إثبات شراكة
لـ رفع قضية شراكة أو دعوى أمام المحكمة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تحديد أطراف الدعوى بدقة، ويشمل ذلك جميع الشركاء الظاهرين والمستترين، لضمان قبول الدعوى شكلًا.
- تحرير صحيفة دعوى تفصيلية تتضمن وقائع الشراكة، نوعها، المساهمات المالية أو الإدارية، وطبيعة العلاقة بين الأطراف.
- تقديم وسائل الإثبات المذكورة أعلاه لدعم القضية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية السعودية إذا كانت الشراكة ذات طابع تجاري، أما إذا كانت الشراكة عرفية أو محاصة غير تجارية، فيُنظر في اختصاص المحكمة المختصة حسب نوع النزاع.
⚠️ تنبيه مهم: في حالة وجود شركاء مستترين، يجب اختصامهم في الدعوى لضمان قبولها، إذ إن إغفال أحد الشركاء قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلًا.
📚 رابعًا: الآثار القانونية لإثبات الشراكة
عند صدور حكم إثبات الشراكة من المحكمة، تترتب النتائج التالية:
- إثبات ملكية الحصص لكل شريك.
- تمكين الشركاء من المطالبة بالأرباح أو التعويضات المستحقة.
- فتح المجال للمطالبة بالمحاسبة المالية وتصفية الشراكة قانونيًا.
- إمكانية تصفية الشراكة أو استمرارها وفق الحكم الصادر.
🧭 خلاصة
إن إثبات الشراكة بين طرفين في السعودية يتطلب إعدادًا قانونيًا دقيقًا، سواء من ناحية تحديد نوع الشراكة أو جمع وسائل الإثبات المناسبة مثل العقود أو الشهود أو التحويلات المالية. كما أن رفع دعوى إثبات شراكة دون اختصام جميع الشركاء أو نقص الأدلة قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلًا أو موضوعًا، لذا يُنصح دومًا بالاستعانة بـ محامي قضايا شراكة في جدة أو في المنطقة التي وقع فيها النزاع.
⚠️ تنويه مهم
جميع المعلومات الواردة في هذا المقال هي معلومات عامة لأغراض التوعية القانونية، ولا تُعد استشارة قانونية خاصة. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ تجاري معتمد قبل اتخاذ أي إجراء قانوني لضمان حماية الحقوق وتفادي أي عواقب نظامية.📍 مكتب المحامي تركي بن رابح المطيري
جدة - شارع التحلية
📞 0561159668
🌐 turki-law.com
رابط الموقع على Google Maps
